بر اساس اين قانون، ماده 20 مکرر آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها اصلاح شد که بر اساس آن حد نصاب‌هاي تعيين شده در اين آيين نامه متناسب با شرايط اقتصاد کشور بنا به پيشنهاد مشترک وزارت کشور و شوراي عالي استان‌ها با تصويب هيات وزيران قابل تجديد نظر خواهند بود.
بر اساس قانون برگزاري مناقصات، معاملات به سه دسته معاملات جزئي (با مبلغ کمتر از يک ميليون ريال)، معاملات متوسط (از يک تا 15 ميليون ريال) و معاملات عمده (با مبلغ بيش از 15 ميليون ريال) تقسيم شده‌اند که بر اساس اين قانون، ارقام فوق با پيشنهاد وزارت کشور و شوراي عالي استان‌ها و تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است. /100
انتهای پیام/